قال محمد معيط وزير المالية، إنه جارٍ الآن الإعداد لمشروع قانون يسمح بتحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، وأنة تم الاقتراب من الانتهاء من الدراسة وعرض مشروع القانون بمجلس الوزراء.
أكد الوزير وجود توصية من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59، وكذلك توجيه لجنة من وزارة المالية بإلغاء بعض تلك الهيئات وإعادة تنظيم البعض الآخر ضمن الموازنة العامة للدولة، مع دمج الهيئات ذات الأهداف المتشابهة.
وأكد الوزير أيضًا أن الموازنة المقبلة تحتوي على اعتمادات كافية لإنشاء نحو 120 ألف وظيفة، منها 80 ألف لتعزيز قطاع التعليم، بما في ذلك تعيين 30 ألف معلم ضمن خطة توظيف 150 ألف معلم على مدى خمس سنوات، وإمكانية استفادة 50 ألف معلم محالين للتقاعد.
جاءت هذه الإعلانات ردًا على استفسارات النائب مصطفى سالم، أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حول تحويل مصلحة الضرائب المصرية لهيئة خدمية، وكيفية ذلك من خلال مشروع قانون أو بقرار من رئيس الوزراء، وعن عدد ونوعية فرص العمل التي ستمولها الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مدى استكمال تقييم الهيئات الاقتصادية من قبل اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية.